دفتر اسناد رسمی 5 اصفهان

بواقع مردم و حتی دفاتر اسناد رسمی نیز متحییر شدند چرا برای یک بار تکلیف مشخص نمیشود چرا بعد از نظر کمیسیون اصل 90 در خصوص اام به تنظیم سند رسمی اتومبیل باز راهنمایی و رانندگی میگوید اام آور نیست و و و
آقا در یک کشور مگر نظام ما و قانون اساسی و غیره در چنین مواردی تعیین تکلیف نکرده چرا براحتی هرشخص در هر سمت میتواند خلاف قانون عمل کند و حرف بزند و کسی با او کاری ندارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بواقع نمیتوانند این موضوع را جمع کنند بالاخره حق با کیست ؟ قانون چه میگوید ؟ هرچه هست این موضوع را جمع کنید چه دفاتر خلاف قانون میگویند و چه راهنمایی و رانندگی بالاخره جمع کنید و تعیین تکلیف کنید و از سیاه نمایی افکار عمومی جلوگیری کنید
بواقع از برخورد مسئولین در این مسئله باید خندید و کل جریان را بسخره گرفت آبروی حقوقی نظام رفت با این مسائل چرا برخورد نمیشود
چرابرخورد نمیشود
چرابرخورد نمیشود

.
.
برای یک بار این موضوع جمع شود نتیجه هر چه میخواهد باشد و .

روزی در دفتر که مشغول کار بودم زن و شهری به من مراجعه کردند که زن ایرانی و شوهر آلمانی بود و جهت دریافت گذرنامه برای زن به دفتر مراجعه کرده بودند تا امضای شوهر جهت اجازه خروج همسر گواهی گردد بسیار تعجب کردم چون طبق قوانین دولت آلمان اگر زن بخواهد گذرنامه بگیرد و یا از کشور آلمان خارج شود نیاز به امضا و اجازه همسر خود ندارد بعد در موضوع ما دولت ایران از دولت آلمان برای این شوهر آلمانی بیشتر احترام می گذارد در صورتی که دولت هر شخص باید طرف اتباع خود را بگیرد و ما آمده ایم حتی از دولت آلمان بیشتر احتیاط کرده و اجازه همسر را اامی دانسته ایم .
البته باید بیان کرد که پلیس و مامور مهاجرت اشتباه کرده و برای همه به یک شکل عمل می کند و اجازه همسر را می خواهد در حالی که طبق قواعد و حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز اجازه همسر را برای این زن ایرانی نمی خواهد چون طبق قانون ایران احوال شخصیه و قوانین این چنینی طبق قانون دولت متبوع شوهر آلمانی باید رعایت شود که آن هم نمی خواهد .
پس باید برای این خانم ایرانی که همسرش آلمانی است اجازه شوهر و امضای آن را جهت خروج از کشور و صدور گذرنامه نخواهد و حتی اگر شوهر آلمانی هم بخواهد همسرش را ممنوع الخروج کند نمی تواند پس باید ادارات کارمندان و ارگانها از مشاوران حقوقی زبده و مطلع استفاده کنند تا شان یک زن ایرانی حفظ شود و در نزد شوهر غیر ایرانی خود احساس حقارت نکند .
بامید آنکه بتوان حقوق عادله را اجرا نمود حقوق و قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه صحیح اجرا نمی شود یا بعلت عدم اطلاع و یا بعلت سوء استفاده از عدم اطلاع مردم و .

در لابلای صحبتها و رفتارها و عملکردهای برخی از مسئولین مشاهده می شود که طیفی بسمت روسیه و شرق و طیفی بسمت آمریکا و  غرب متمایل هستند ولی چیزی که در طول تاریخ رها شده و همیشه همان ها بداد و بنفع ایران بوده و بموقع برای ایران جانفشانی کردند مردم هستند بله همانها  که کوچکترین توجهی به آنها نمی شود من نمی دانم تا کی تاریخ باید تکرار شود و ما همچنان عبرت نمی گیریم
آری مردم و مردم و مردم .همانهایی که همیشه و در هر موقعیتی (جنگ و آشوب و صلح و )در این خاک هستند و هستند و هستند و هستند هر چند بمیرند ولی باز هستند

چندی پیش در دفتر یک وکالت تعویض پلاک که با واسطه بود و تفویضی است (یعنی اول مالک وکالت داده و در وکالت اشاره کرده که وکیل نیز می تواند آن وکالت را دوباره به شخص دیگری وکالت بدهد )تنظیم کردیم بعد مشتری مجدد بعد از چند روز برگشت و گفت راهنمایی و رانندگی این وکالت را قبول نکرده است با تعجب کفتم مگر وکالت نامه رسمی که طبق قوانین کشوری تنظیم شده است می تواند قبول نکند به او گفتم برو راهنمایی و بگو مکتوب بنویسد که قبول نداریم ولی شخص متذکر شد که اساسا پاسخ گو نیستند و حتی پیش مسئول مربوطه هم رفته ولی بطور شفاهی گفته می شود و لی مکتوب جواب نمی دهند .
خوب این هم از دیگر مواردی که جزیره بودن منفک شده از قوانین جاری در راهنمایی به اثبات می رسد و اصولا بواقع تکلیف مردم را مشخص کنند یا طبق روال کنونی باشد که اول در راهنمایی باید پلاک عوض شود و بعد در دفاتر اسناد رسمی سند زده شود و یا هر تصمیم دیگری که گرفته شود انجام شود و برای یک با روشن وصریح تکلیف و مراحل انتقال مشخص و با متخلف برخورد جدی شود حتی اگر متخلف سردار و سرهنگ و سردفتر و کانون سردفتران و یا غیره بود متاسفانه طبق قانون کنونی مردم در دفاتر وکالتی تسویه حساب می کنند و از نظر قوانین جاری نیز می توان چند بار حتی صد بار هم این وکالت تفویض شود بعد شخص برود در راهنمایی و آن جا بگویند نمی شود و مالک اولیه باید بیاید واقعا ظلم است و ایجاد هزینه حتی بارها شده که مالک اول بگوید مقداری پول بده تا من مجدد بیایم  براستی مردم چه گناهی کردند از بی تدبیری و عدم برخورد با متخلف که طبق ماده 73 قانون ثبت مراحل برخورد با مستنکف از قبول سند رسمی درج شده است .
به امید جامعه ای که همه مجری قانون باشند . 

با سلام
دفاتر اسناد رسمی که اداره دارایی آنها را مم به ارسال معاملات فصلی در آخر هر فصل مینمود و در این رابطه نیز برخی از همکاران جریمه نیز شدند بالاخره بموجب رای دیوان عدالت اداری دفاتر اسناد رسمی از شمول ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که بموجب دستورالعمل دارایی مکلف شده بودند خارج و آن دستورالعمل لغو گردید .
 متن رای بنقل از سایت بنچاق:

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره 244680/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی عبارت قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود.

ب- هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب مـاده 95 همان قانون را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره 259/146/ص-3/2/1393 و 9084/234/د-21/3/1393 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد./

.

اندر حکایت جامعه ای که هر جا قانون خود را دارد و شما با تعدد قوانین (اعم رسمی و غیر رسمی ) مواجه هستید همه سرگردان ولی در عین حال متوجه خود نمی دانم پیش بینی این جامعه چه خواهد شد .
زمانی همه در اندیشه ارزش های انسانی و
امروزی که همه دنبال همه چیز بغیر از انسانیت و ارزشی .
پیش بینی این جامعه چه خواهد شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بامید پیش بینی خوبی از برایند این اجتماع

حکایت سردفتری در این روزها حکایت شاد و خوبی نیست چون پس از 4 سال یعنی از سال 1390 که تعرفه حق التحریر دفاتر تغییر نکرده است زمزمه هایی بگوش میرسد که ظاهرا قصد افزایش 30 درصدی آن را دارند
میدانید یعنی در این 4 سال هر چه تورم داریم و در چهارسال آینده هر چه تورم داشتیم (هشت سال ) همه فقط 30 درصد یعنی سالی حدود 3.5 درصد تورم مگر از این حیث تشبیه به اروپا در امر اقتصاد شویم بوافق دست مریضا یعنی بهتر از این نمیشه یک باره میگفتند فی سبیل الله کار کنیم بهتر بود
پزشکان وسط سال 93 بود که تعرفه های آنها واقعی شد و هنوز شش ماه نگذشته بود که با تغییر سال بدنبال افزایش تعرفه خود بودند اما در حوزه سردفتری متاسفانه با این بی مهری مواجه میشوند .تازه اعتراض هم کسی نمی کند شاید به سمت تعرفه در کتاب و دفتر و اخذ تحریر به صورت واقع باید رفت وگرنه با این هزینه ها کی میتواند دفتر را اداره کند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البته میتوان دفتری با یک دفتریار تشکیل داد و در مکان خیریه ای بدون پرداخت اجاره بها بصورت فی سبیل الله اقدام کرد و از نذورات آن مکان استفاده کرد و